ثمّ ( 1 ) انّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للإعلام ( 2 ) ، وعدم التمكّن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردّد منهم في بعض المسائل ، إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الفصول الغروية : ص 117 .